به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه اخير وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر ۵ درصد از حق نظارت مهندسان به حساب سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اظهار داشت: باید این پول در راستای آموزش مهندسان باشد تا فرصتی برای صادرات خدمات فنی-مهندسی فراهم شود.
وی تصریح کرد: موافق نیستیم پولی از مهندسان برای حق نظارت دریافت شود تا هزینه حقوق مجموعه‌ای شامل عده‌ای کارمند، ساختمان و تشکیلات، برگزاری همایش و هدایا تأمین شود؛ اما در صورت دریافت مبالغی از مهندسان در طول سال، باید این مبالغ برای رشد مانند آموزش و صدور خدمات فنی-مهندسی و حمایت لازم از آنها هزینه شود.
.......................................
........................................
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا دریافت ۵ درصد از حق نظارت مهندسان مبنای قانونی دارداظهار داشت: تا این لحظه نیز اختلاف نظر بر سر این مسئله وجود دارد و یکی از قوانینی که در خصوص قانون نظام‌مهندسی اصلاح و شفاف خواهد شد این موضوع است که اگر وجوهی از مهندسان اخذ می‌شود دقیقاً باید صرف چه اقداماتی شود.
همچنین نماینده مردم جهرم تأکید کرد که صرف وجوهات دریافتی از مهندسان باید برای بروز رسانی اطلاعات فنی، آموزش و توانمندسازی صادرات خدمات مهندسی باشد.
رضایی کوچی با اشاره به لازم‌الاجرا بودن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بله ما موافق هستیم که کسر نشود و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
وی در خصوص علت تعویق قانون نظام‌مهندسی کشور بیان داشت: یک ماه به دولت برای ارائه لایحه فرصت داده شد و پیش‌نویسی ارائه گردیدکه قابل استناد نیست. لذا بعد از روشن کردن مسئله بودجه سال ۹۷، مجلس برای تعیین تکلیف قانون نظام‌مهندسی ساختمان کشور ورود خواهد کرد.
این عضو مجلس شورای اسلامی ضمن رد دریافت پیش‌نویس اساس‌نامه سازمان ملی توسعه و ارتقای کیفیت عمران به مجلس شورای اسلامی گفت: کیفیت پروژه‌ها راه‌سازی، ساختمان و ابنیه در کشور کاهش داشته است. به‌طور مثال عمر ساختمان‌های ما به نسبت به عمر مفید یک ساختمان در جهان پایین‌تر است و ساختمان‌های نوسازی نیز بعد از مدت کوتاهی فرسوده می‌شوند که دلایل مختلفی ازجمله نبود کارگر ماهر و مصالح ساختمانی مرغوب وجود دارد. از این رو باید دستگاهی به‌عنوان نماینده حاکمیت بتواند بر کیفیت ساخت‌وساز در کشور نظارت کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: با توجه به تجربه حوادثی مانند زلزله در کشور می‌طلبد علاوه بر افزایش کیفیت ساخت‌وساز در کشور، یک دستگاه حاکمیتی باید برای پر کردن این خلاءتشکیل شود.
رضایی کوچی در پاسخ به سؤال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص کاهش بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۷ اظهار داشت: بودجه این وزارتخانه از ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ کاهش یافته است که حاکی از شرایط سخت وزارت راه و شهرسازی در سال آینده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «وزارت راه و شهرسازی تا این لحظه ۱۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران این حوزه بدهکار است» گفت: با توجه به اینکه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای نمایش شفاف اطلاعات پروژه‌ها شده که این کار هنوز انجام نشده است.
وی افزود: ما به دنبال قرار گرفتن اطلاعات پروژه‌ها به‌طور شفاف در اختیار پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها هستیم؛ زیرا معتقدیم عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب افت کیفیت در پروژه می‌شود.
تهاتر مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی آنها به بانک‌ها
رضایی کوچی خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق مصوب شده است، طلب پیمانکاران از دولت و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها تهاتر شود که به‌طور حتم در بودجه ۹۷ دیده شده است.
نماینده مردم در خانه ملت یادآور شد: به دلیل نبود منابع نمی‌توان اقدامی برای افزایش بودجه وزارت راه و شهرسازی انجام داد. در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از سر رسید سال‌های قبل در حال پرداخت است که برای سال آینده به‌طور حتم این عدد افزایش خواهد یافت.طبق برآورد انجام شده در سال آینده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی عمران در کشور خواهیم داشت که نزدیک ۸۰ درصد آن اوراق مشارکت است که بیانگر تخصیص ریالی ۲۰ درصد است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار پایگاه خبری که آیا با وضعیت بودجه وزارت راه و شهرسازی می‌توان توقعی نسبت به تکمیل پروژه‌های این وزارتخانه در موعد مقرر داشت تصریح کرد: با منابع دولتی نمی‌توان انتظار تحقق وعده‌ها را داشت مگر اینکه به سمت مشارکت بخش خصوصی گام برداشته شود.
نظر شما